روند فقهي كسب درآمد در بازار يابي شبكه اي و تفاوتهاي آن در شركتهاي هرمي
بحث شرعی بودن معاملات اینترنتی هر از چند گاهی در رسانه های
مختلف مطرح میشود و همیشه این سوال برای افرادی که در تجارت الکترونیک
مخصوصا بازار یابی شبکه ای فعالیت میکنند بوجود میآید که تکلیف چیست؟ این
سردرگمی موجب شده تا در این زمینه سو استفاده ها و یا برداشت های اشتباهی
انجام گیرد. نیاز به توضیح است که در فقه اسلامی یک چارچوب کلی در مورد
اقتصاد اسلامی وجود دارد که شخص مجتهد بر مبنای این چارچوب قوانین تجارت
امروز را بروز رسانی مینماید.
گزارشی که در ادامه آمده مصاحبه ای است با حجت الاسلام محمد
علی منصوریان ، کارشناس مذهبی، مدرس،محقق و پژوهشگر درباره چرايي حرام بودن
فعاليت در شركتهاي هرمي که ايشان در اين مصاحبه به بخشي از جوانب چرايي
اين فتوا پرداخته است. این مصاحبه در هفته نامه پنجه به سردبیری دکتر
علیرضا زاکانی (نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی) به تاریخ
۲/۱/۱۳۸۹ منتشر گردیده است. لازم به توضیح است که فعالیت در سیستم بازار
یابی شبکه ای طبق استانداردهای اقتصاد اسلامی که توسط وزارت بازرگانی به
تصویب رسیده و با زیر ساخت تولید و فعالیت اقتصادی پایه ریزی گردیده با
دسیسه های هرمی تفاوتی فاحش دارد.
متن کامل در ادامه متن
فقهاي شيعه فتوا دادهاند فعاليت و سود حاصل از فعاليت در
شركت هاي هرمي «حرام» است. توضيح هم داده اند كه شبهه دارد، اكل به مال
باطل است، رباست و . اما فعالان در اين شركت ها حرام بودن اين امر را
قبول ندارند و توضيحاتي را مبني بر نفي فتواي فقها(!) براي مجاب شدن
پرزنتشوندگان مي دهند. آنچه مي خوانيد گفتوگويي است با حجتالاسلام
محمدعلي منصوريان، كارشناس مذهبي، مدرس، محقق و پژوهشگر درباره چرايي حرام
بودن فعاليت در شركتهاي هرمي
اصل قضيه اين است كه چرا فعاليت و به دست آوردن سود از شركتهاي هرمي، حرام است؟
قطعا هر نظام اعتقادي علاوه بر نظام سياسي و فرهنگي، نظام
اقتصادي هم دارد و فعاليتهاي اقتصادي خود را برپايه اين نظام بنا مينهد
مانند كمونيست ها كه نظام اقتصادي كمونيستي خودشان را دارند(بلوك شرق) و
غربيها كه نظام سرمايهداري خود را دارند (بلوك غرب). اسلام و شيعه هم با
نگاه توحيدي بر مبناي قرآن و عترت، نظام اقتصادي خود را تعريف كرده است تا
جامعه اسلامي را در چهارچوب اقتصادي خود قرار دهد و آن را به صلاح و فلاح
اقتصادي برساند. اين نظام اقتصادي بيان ميكند مسلمان در چه چهارچوبي
ميتواند وارد مسائل اقتصادي شود؛ كجا فعاليت اقتصاديش اشكال پيدا ميكند و
كجا بلا اشكال است، كجا با نظام توحيدي و اعتقادي منافات دارد و كجا
منافات ندارد. برخي مواقع هم ممكن است قراردادهايي در ظاهر امر مشكلي ايجاد
نكند، اما در بلندمدت ايجاد اشكال كند مانند تنباكو و داستان شركت رژي كه
تحريم تنباكو اتفاق افتاد. در اصطلاح، فقها مي گويند بايد ديد قرآن و اهل
بيت چه گفتند. برخي شبهه ايجاد مي‌كنند كه قوانين 1400 سال پيش براي امروز
پاسخگو نيست. ميگوييم پيامبر خدا در 1400 پيش قواعد كلي را بيان كرده است.
مثلا ربا حرام و پول روي پول و جنس روي جنس حرام است. اين قواعد كلي بايد
با مواردي كه امروز پيش ميآيد، وفق داده بشود. با اين مقدمه كه ما بايد
خودمان را با اين نظام اقتصادي توحيدي وفق دهيم، به نكاتي درباره چند اصل
اين نظام اقتصادي اشاره ميكنم.
اصل اول(قاعده نفي سبيل):
نبايد طوري معامله اقتصادي انجام شود كه دشمن بر ما مسلط شود كه به آن
قاعده «نفي سبيل» گفته مي‌شود. در آيه 141 سوره مباركه نساء آمده است: «ولن
يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا.» اين آيه ميگويد مسلمانان به
هيچ عنوان نبايد راهي را باز كنند كه كفار بر آنان مسلط شوند؛ چه تسلط
سياسي و فرهنگي و نظامي باشد و چه اقتصادي.
در داستان شركتهاي هرمي و
كوئيست با روشي كه ايجاد كردند، ثروت عظيمي از كشور پمپاژ و به نفع
غيرمسلمان اخذ مي‌شود كه هم به توليد ضربه ميزند و هم نظام اقتصادي را
بيمار ميكند.
من يك پرانتز باز بكنم! هرمیها معتقد هستند كه درست است
پول از كشور خارج مي‌شود، اما كساني كه مسافرتهاي خارجي ميروند و حتي
افرادي كه سالي يكبار حج ميروند هم از كشور پول خارج مي‌كنند! چطور آن
اشكال ندارد و ثروت پمپاژ نميشود، اما نوبت به ما كه مي‌رسد، غارت ثروت
است؟
اين قياس صحيح نيست و قياس معالفارق است. ما ميتوانيم دو چيزي را
با هم مقايسه كنيم كه در موضوع با هم تطبيق داشته باشند. مسافرت يك موضوع
در دين است و همان نظام توحيدي كه به آن معتقد هستيم، اجازه به مسافرت داده
است. همان نظام توحيدي و اقتصادي هم گفته است اگر ميخواهي معامله كني،
قوانينش اين است. اين دو مطلب را با هم خلط مي‌كنند. در فقه شيعه، قياس
باطل است مگر اينكه قياس دو چيزي از يك موضوع باشد. آن موضوع سفر است و
خدا اجازه داده است، اما اين موضوع اقتصاد است. بايد توجه كرد قانونگذار
نظام اقتصادي در اسلام خداست. يكي از بازوهاي اين نظام اسلامي هم نظام
اقتصادي است. چه كسي ميگويد اين نظام چطور اداره شود؛ من يا شما يا خدا؟
خدايي كه اين نوع معامله را ميگويد حرام است، ميگويد سفر در برخي مواقع
واجب است، گاهي مباح است و اگر موجب گناه باشد، حرام است.
«علم مطلق»
خداست و او مصالح و مفاسد ما را ميداند و بر اساس آن قوانين را وضع كرده
است. از امام صادق(ع) روايت داريم اولين كسي كه قياس كرد، ابليس بود. زماني
كه خداوند به او فرمود سجده كن، قياس كرد و گفت كه انسان از خاك است و من
از آتش. عقل انسان بزرگ است، اما بالاتر و بزرگتر از ماده و پايينتر از
ماوراء ماده. لذا متأسفانه خيلي از كساني كه اين مباحث را مطرح مي‌كنند، در
مسائل اعتقادي دچار مشكل هستند. و بايد براي شان قرآن و وحي(ماوراء ماده)
را اثبات كني. در تشخيص اينكه دين، قرآن و اهل بيت هم چه گفتند، بايد
مجتهد باشي و در 14 فن صاحبنظر. اگر مجتهد هستي، خودت ميتواني بگويي اين
معامله حرام است يا حلال و اگر نيستي خير. اگر مسلمان هستي و مجتهد را قبول
داري هم بايد تمام احكام را قبول كني؛ چون يا مسلمان هستي يا نيستي!
سفر
يك امر موقت است، اما در نظام اقتصادي، افراد هر روز با فعاليت اقتصادي
درگير هستند. فرضا فرد سالي يكبار ميرود دبي و خريد هم ميكند و اما در
اقتصاد دائما كار اقتصادي انجام مي‌شود و كل جامعه درگير.
به هرحال، مسئلهاي است كه برآن تأكيد دارند. از اصول حاكم بر نظام اقتصادي ميگفتيد!
اصل دوم:
معامله بايد در يكي از عقود شرعي اسلام قرار بگيرد. مثلا ربا عقد شرعي
نيست و حرام است اما مضاربه حلال است. بايد ببينيم اين معاملهاي كه در
شركتهاي هرمي انجام مي‌شود جزو اين عقود شرعي هست يا نه؟ مثل مضاربه،
مساقات، جعاله، قرضالحسنه و . مثلا وام تعمير منزل در جعاله، وام خريد
خودرو در مشاركت و وام سرمايهگذاري در مضاربه قرار دارد. معامله در اين
شركتها در كدام ميگنجد؟
اصل سوم(قاعده لاضرر): در معاملات نظام
اقتصادي اسلام نبايد به كسي ضرر را تحميل كرد. يك موقع است فرد معامله
ميكند و خودش جنسي را ميخرد و ضرر ميكند. اما يك زمان است شما او را
متضرر ميكنيد. در اين شركتها بايد دو نفر را وارد مجموعه بكني. يعني آن
دو نفر پول ميدهند و بايد بروند دو نفر ديگر بياورند. حالا، اگر فعاليت
گسترش پيدا كرده باشد، ميليونها نفر در سطح آخر متضرر ميشوند. حال سئوال
اين است آيا به همه اينها سود تعلق ميگيرد. ما در اقتصاد اسلامي حق
نداريم ضرر را تحميل كنيم. چه چند ميليون نفر و چه چند ده نفر.
اصل چهارم:
اقتصاد اسلامي اقتصادي است كه به توليد، ايجاد اشتغال و پويايي منجر مي
شود نه به بيماري اقتصادي. بايد توليد ثروت صحيح اتفاق بيفتد. اينطور نيست
كه پولي بدهيم و سودي بگيريم و كاري هم نداشته باشيم چه فعاليتي انجام
مي‌شود. اگر فقط به سود گرفتن باشد، ربا صورت گرفته است. سود اين شركتها
هم رباست. چون كاري اتفاق نيفتاده و پول روي پول آمده است. پولي دادي و
رفتي دو نفر ديگر را آوردي و رويش پول گرفتي و او رفته دو نفر ديگر را
گرفته و پول روي پول گرفتي. شما از اين پول روي پول ارتزاق ميكني كه
اصطلاحا به آن اكل به مال باطل ميگويند. اينها قواعدي است از قرآن و
عترت.
البته افراد عضو در اين مجموعه ها هم كار مي‌كنند. از صبح تا شب درحال پرزنت ست كردن و فالويي رفتن و . هستند.
بله!
خوابيدن هم يك كار است. تفريح هم يك كار است. منظور از كار امري است كه به
نظام اقتصادي كمك كند و ايجاد توليد كند. كاري كه مولد باشد. فعاليت در
شركتهاي هرمي فاقد چهار اصل و اصول ديگري است كه مجال بيان آن در اين گفت
وگو نيست.
سئوال ديگر اين است كه جدا از اصولي كه فرموديد آيا اين معاملات با عقود شرعي همخواني دارد يا نه؟
فقه
شيعه باب مهمي به نام متاجر دارد كه احكام انواع خريد و و تجارت را
بيان ميكند. در كتب فقهي ما كه از قرآن و روايات استخراج شده، بابهاي
مختلفي پيرامون تجارت اسلامي وجود دارد. در يكي از اين بابها حكم خريد و
طلا و نقره بيان شده است. در بعضي از اين شركتها هم طلا و نقره
معامله مي‌كنند. معامله طلا و نقره در اسلام قوانين دارد. در قانون اسلام
طلا و نقره بايد حاضر باشد و خريدار و نده هم قصد خريد و داشته
باشند و در يك جلسه با هم خريد و را انجام دهند. من نميتوانم به شما
بگويم طلاي شما را ميخرم درحالي كه اينجا حاضر نباشد. طلا و نقره بايد در
مجلس واحد خريد و شود. درحالي كه در اين شركتها طلا از طريق اينترنت
خريداري مي‌شود. ما طلا و نقرهاي را ميخريم كه نه ماهيتش را ميدانيم و
نه اصالتش را و نه قصد واقعي خريد داريم و كالا هم به دست مان نميرسد. اين
يك معامله باطل است و سودي كه هم خريدار و نده مي‌كنند، حرام است. بعد
به خريدار ميگويد دو نفر ديگر را بياوري كه خريد كنند، سود بهدست
ميآوري؛ اين مي‌شود حرام روي حرام! اكل به مال باطل يعني گرفتن سودي كه از
راه حرام به دست آمده است. از نظر اعتقادي هم فقط يك دسته آدم را مبتلا به
حرام ميكني.
يك كالاي ديگر هم كه براي عرضه مي‌كنند، تورهاي
مسافرتي است. اين مورد قطعا بايد براي شرعي بودن در عقد اجاره قرار بگيرد.
شما فرضا ميرويد مشهد و دو روز اتاقي را اجاره ميكنيد. يعني منافع آن
اتاق دو روز در اختيار شماست. فرضا روزي 30 هزار تومان هم براي 4 نفر اجاره
ميپردازيد و موجر (اجاره دهنده) اين شرط را ميكند و مستأجر (اجاره
كننده) قبول. در اين عقد مكان اجاره بايد معلوم باشد، مستأجر مكان را
ببيند. منافع مالالاجاره در اختيار فرد قرار بگيرد. زمان و مكان و مبلغ هم
مشخص باشد. اينها ميگويند ما تور را به شما اجاره ميدهيم. كي؟ كدام
كشور؟ كدام هتل؟ كدام اتاق؟ هيچكدام از شروط اجاره در اين مورد مشخص نيست.
نكته مهم بعدي كه كل هويت اين شركتهاي هرمي را زير سئوال ميبرد اين
است؛ در يك معامله بايد ثمن و مثمن مشخص باشد و بايع و مشتري هم «قصد خريد و
»، تأكيد ميكنم قصد خريد و داشته باشند. آيا در اين شركتها
براي مشتري واقعا قصد خريد طلا وجود دارد و مثلا شركت هم قصد دارد؟
قصد آنها كه چندان مشخص نيست و حالا عليالظاهر فقط ميخواهند كالا عرضه
كنند، اما آيا قصد مشتري واقعا خريد است يا بازي با پول و مصداق ربا؟!
اينها با پول بازي كنند. يك سكه را نشان ميدهند و ميگويند از فلان طريق
براي تان ميفرستيم كه آيا به دست مشتري برسد يا نرسد. مشتري هم واقعا خريد
برايش مهم نيست و آن را مجوزي ميداند براي شروع فعاليت و كسب سود. پمپاژ
پول از افراد ديگر بدون انجام يك معامله شرعي و در نتيجه همان پول روي پول.
نكته ديگري كه خيلي بر آن تأكيد مي‌شود، اين است كه شركتهاي هرمي خودشان را بازارياب ميدانند. آيا كار اينها واقعا بازاريابي است؟
بازاريابي
براي يك جنس صورت ميگيرد. فرد بازارياب براي جنسي تبليغ ميكند و
معاملهاي را جوش ميدهد. يك خريد و و يك معامله واقعي انجام مي‌شود
كه خريدار و نده هم قصد خريد و دارند، اما اينجا چنين اتفاقي
نميافتد. پس اينها بازارياب نيستند. شما دو تا آدم را ميآوري و پول
ميگيري. ثمن(پول) و مثمن(جنس) هم حقيقي نيست. پول ميدهند، اما واقعا براي
خريد شيء نيست و به قصد گرفتن پول از نفر بعدي است. پس اينجا ربا اتفاق
ميافتد و اكل به مال باطل.
نكته مهم ديگر اين است كه تبعات اين كار
جدا از اينكه نظام اقتصادي را بيمار ميكند، در لايه آخر كه به چند ميلون
آدم ضرر تحميل شده است، نوعي فتنه ايجاد مي‌شود و به صورت گسترده ايجاد
مشكل ميكند. آنها هم سر نظام اسلامي داد ميزنند كه چرا جلوي آنها را
نگرفتيد و هم دنبال بالاسري خود ميگردند. درگيري بزرگي به وجود ميآيد.
كساني كه اين را طراحي مي‌كنند با نگاه به آينده و ايجاد اختلال در نظام
اقتصادي اين كار را انجام ميدهند.
الان يك عده هستند كه پول افرادي كه ديگر قصد ادامه فعاليت ندارند را پس ميدهند تا شاكي خصوصي نداشته باشند.
اين
يك تبصره خوب براي ايجاد رضايت مشتري است، اما موجب صحت بيع نميشود. صحت
بيع منوط به رعايت قوانين شرع است. اين يك قانون زيباست براي رونماي كار.
در هرحال، طبق آن چهار اصل و اصول ديگر و لزوم شرعي بودن عقودي كه بيان شد،
فعاليت اين شركتها چه كوئيست چه غير كوئيست شرعي نيست و پول به دست آمده،
حرام است.
ميگويند چون خودمان ميدانيم كه كالاي خريداري شده ارزشي
ندارد يا به دستمان نميرسد و ميل داريم به اين كار، مشكلي نيست. قصد ما
كار كردن است و اصل خريد مهم نيست.
اگر ما بخواهيم با ميل خودمان زندگي
بكنيم، پس نظام توحيدي چه مي‌شود؟ «لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من
الغي.» شما مجبور به پذيرش دين نيستي، اما اگر پذيرفتي قوانينش را هم
بايد بپذيري. نميتواني بر طبق ميل خود عمل كني. خيلي مواقع ميل به كاري
داريم، اما حرام است. خيلي مواقع هم ميل نداريم اما واجب است. در احكام
شرعي حكم شارع(خداوند) مهم است و نه ميل افراد. مثلا نمي‌توان گفت من ميل
دارم نماز صبح را چهار ركعت بخوانم چون حالم خوش است. از آن سو هم نمي‌توان
يك ركعت خواند. خدا گفته دو ركعت و واجب هم همين است. در معاملات هم چنين
مسئلهاي جاري است و حكم خداوند ملاك صحت عقود است نه ميل ما.
وقتي به
قول خود هرمی ها objection حلال و حرام را مطرح ميكني، مثالي را برايت
ميزنند تا بفهمي علماي ما طبق اصل دين و احكام عمل نميكنند. بلكه هرجا به
نفع خودشان(نظام حاكم) است، ميگويند حلال و هرجا به ضررشان باشد،
ميگويند حرام است. مثال هم اين است كه در زمان يكي از شاهان امتياز توليد
قند را به خارجيها واگذار مي‌كنند. تجار ايراني كه از سود محروم شده
بودند، ميروند نزد علما تا چارهاي براي شان بينديشند. علما هم فتوا
ميدهند كه قند نجس و خوردن آن حرام است. مردم قند نميخورند و تجار خارجي
ورشكسته ميشوند و توليد قند به ايرانيها واگذار مي‌شود. اما چون علما
فتوا به نجس بودن قند دادند، مردم باز از خوردن آن امتناع مي‌كنند. تاجرهاي
ايراني باز از علما چاره ميخواهند. علما هم دوباره فتوا ميدهند؛ آدم نجس
غسل كه كند پاك مي‌شود. مردم هم قبل از خوردن قند به نيت غسل، آن را
يكبار در چاي بزنند تا پاك شود و بعد بخورند. اين عادت برخي پيرمردها و
پيرزنهاي ما كه قند را در چاي ميزنند و بعد به دهان ميگذارند هم از همان
موقع در سرشان مانده است!
اينها براي پيشبرد اهداف خود داستانپردازي
مي‌كنند. اول اينكه سند اين داستان كجاست. دوم اينكه اصلا اين قضيه با
احكام ابتدايي اسلام مخالف است و هر طلبه مبتدي كه تازه وارد حوزه شده،
ميتواند با كمي تعقل بفهمد اين داستان دروغ است. چون هيچ نجاستي با آب
قليل به اين شكل پاك نميشود. سوم اينكه همه فقهاي شيعه فتوا دادند اشيايي
كه از كشورهاي غير اسلامي وارد مي‌شود اگر منوط به ذبح شرعي نباشد، پاك
است. هميشه هم ميتوانستيم با كفار معامله كنيم، به شرطي كه مسلط نشوند و
البته نجس هم نباشد. قند كجايش نجس است؟ چغندر را چه كافر برداشت كند و چه
مسلمان، پاك است. برود در دستگاه و قند بشود و بيرون بيايد باز هم پاك است.
پس اين داستان ساختگي است. اينها خلط مبحث مي‌كنند و قياسها معالفارق
است. در قضيه تنباكو هم اصالتا تنباكو حرام نبود، اما چون قاعده نفي سبيل،
نفي شد مرحوم ميرزاي شيرازي آن را حرام اعلام كرد.
يك نكته ديگر
ميماند كه البته در حوزه حرام و حلال نيست، اما تير آخري است كه در زمان
فالو كردن افراد براي ورود به مجموعه رها مي‌كنند. البته براي دلگرم شدن و
راحتي وجدان خودشان هم بارها تكرار مي‌كنند. ميگويند: «مگر همه كارهاي ما
اسلامي است؟ حكومت اسلامي اسلام را كامل اجرا نميكند، دولت شغل و .
فراهم نكرده، جوانان بيكار هستند، توليدكنندگان ورشكسته شدند و اگر اينهمه
مشكلات نداشتيم، سراغ اين شركتها نميآمديم و .»
باز هم تكرار ميكنم يا مسلمان هستيم و يا نيستيم.
درست
است كه ايراداتي وجود دارد. همه كارهاي مملكت اسلامي نيست، اما همه
كارهايش هم غير اسلامي نيست. ما تازه براي پياده كردن كامل اسلام اول راه
هستيم و سعيمان هم در پياده كردن اسلام است. مشكل در خود اسلام نيست و
گاهي خلاء در پياده شدن آن است.
اين استدلال درست نيست كه چون اسلام در
پارهاي از موارد رعايت نميشود، ما اين حرام را انجام ميدهيم! پيغمبر ما
كه در رأس اعتقاد به توحيد بود، در شعب ابي طالب گرسنه ماند، اما معامله
حرام نكرد. حضرت خديجه در گرسنگي ماند اما با كفار معامله حرام نكرد. پس
برخي مطالب را بايد در اعتقادات جستوجو كرد. بايد تمام آيات قران و
دستورات آن را قبول داشت و تبعيضانه برخورد نكرد. كامل عمل نكردن بعضي
افراد به وظايفشان دليل بر حلال شدن كار در اين شركتها نميشود. هركدام
قوانين خود را دارا بوده و قياس باطل است. ما داريم امتحان ميشويم كه چقدر
پاي دين خدا هستيم. با چهار تا مشكل و . خدا را مييم و ميگوييم
خدايا ما فعلا با دستورات تو كاري نداريم چون شكم مان گرسنه است، هزار تا
مشكل داريم؟! دولت بايد تلاش كند، اما در حوزه فردي من بايد به خدا جوابگو
باشم
نوشته : گروه مای ورک
تاریخ: یکشنبه نهم بهمن ۱۳۹۰
درباره این سایت