روند فقهي كسب درآمد در بازار يابي شبكه اي و تفاوتهاي آن در شركتهاي هرمي

بحث شرعی بودن معاملات اینترنتی هر از چند گاهی در رسانه های مختلف مطرح میشود و همیشه این سوال برای افرادی که در تجارت الکترونیک مخصوصا بازار یابی شبکه ای فعالیت میکنند بوجود میآید که تکلیف چیست؟ این سردرگمی موجب شده  تا در این زمینه سو استفاده ها و یا برداشت های اشتباهی انجام گیرد. نیاز به توضیح است که در فقه اسلامی یک چارچوب کلی در مورد اقتصاد اسلامی وجود دارد که شخص مجتهد بر مبنای این چارچوب قوانین تجارت امروز را بروز رسانی مینماید.

گزارشی که در ادامه آمده مصاحبه ای است با حجت الاسلام محمد علی منصوریان ، کارشناس مذهبی، مدرس،محقق و پژوهشگر درباره چرايي حرام بودن فعاليت در شركت‎هاي هرمي که ايشان در اين مصاحبه به بخشي از جوانب چرايي اين فتوا پرداخته است. این مصاحبه در هفته نامه پنجه به سردبیری دکتر علیرضا زاکانی (نماینده  مردم تهران  در مجلس شورای اسلامی) به تاریخ ۲/۱/۱۳۸۹ منتشر گردیده است. لازم به توضیح است که  فعالیت در سیستم بازار یابی شبکه ای طبق استانداردهای اقتصاد اسلامی که توسط وزارت بازرگانی به تصویب رسیده و با زیر ساخت تولید و فعالیت اقتصادی پایه ریزی گردیده با دسیسه های هرمی تفاوتی فاحش دارد.

متن کامل در ادامه متن

فقهاي شيعه فتوا داده‎اند فعاليت و سود حاصل از فعاليت در شركت هاي هرمي «حرام» است. توضيح هم داده اند كه شبهه دارد، اكل به مال باطل است، رباست و . اما فعالان در اين شركت ها حرام بودن اين امر را قبول ندارند و توضيحاتي را مبني بر نفي فتواي فقها(!) براي مجاب شدن پرزنت‎شوندگان مي دهند. آن‎چه مي خوانيد گفت‎وگويي است با حجت‎الاسلام محمدعلي منصوريان، كارشناس مذهبي، مدرس، محقق و پژوهشگر درباره چرايي حرام بودن فعاليت در شركت‎هاي هرمي

اصل قضيه اين است كه چرا فعاليت و به دست آوردن سود از شركت‎هاي هرمي، حرام است؟

قطعا هر نظام اعتقادي علاوه بر نظام سياسي و فرهنگي، نظام اقتصادي هم دارد و فعاليت‎هاي اقتصادي خود را برپايه اين نظام بنا مي‎نهد مانند كمونيست ها كه نظام اقتصادي كمونيستي خودشان را دارند(بلوك شرق) و غربي‎ها كه نظام سرمايه‎داري خود را دارند (بلوك غرب). اسلام و شيعه هم با نگاه توحيدي بر مبناي قرآن و عترت، نظام اقتصادي خود را تعريف كرده است تا جامعه اسلامي را در چهارچوب اقتصادي خود قرار دهد و آن را به صلاح و فلاح اقتصادي برساند. اين نظام اقتصادي بيان مي‎كند مسلمان در چه چهارچوبي مي‎تواند وارد مسائل اقتصادي شود؛ كجا فعاليت اقتصاديش اشكال پيدا مي‎كند و كجا بلا اشكال است، كجا با نظام توحيدي و اعتقادي منافات دارد و كجا منافات ندارد. برخي مواقع هم ممكن است قراردادهايي در ظاهر امر مشكلي ايجاد نكند، اما در بلندمدت ايجاد اشكال كند مانند تنباكو و داستان شركت رژي كه تحريم تنباكو اتفاق افتاد. در اصطلاح، فقها مي گويند بايد ديد قرآن و اهل بيت چه گفتند. برخي شبهه ايجاد مي‎كنند كه قوانين 1400 سال پيش براي امروز پاسخگو نيست. مي‎گوييم پيامبر خدا در 1400 پيش قواعد كلي را بيان كرده است. مثلا ربا حرام و پول روي پول و جنس روي جنس حرام است. اين قواعد كلي بايد با مواردي كه امروز پيش مي‎آيد، وفق داده بشود. با اين مقدمه كه ما بايد خودمان را با اين نظام اقتصادي توحيدي وفق دهيم، به نكاتي درباره چند اصل اين نظام اقتصادي اشاره مي‎كنم.
اصل اول(قاعده نفي سبيل): نبايد طوري معامله اقتصادي انجام شود كه دشمن بر ما مسلط شود كه به آن قاعده «نفي سبيل» گفته مي‎شود. در آيه 141 سوره مباركه نساء آمده است: «ولن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا.» اين آيه مي‎گويد مسلمانان به هيچ عنوان نبايد راهي را باز كنند كه كفار بر آنان مسلط شوند؛ چه تسلط سياسي و فرهنگي و نظامي باشد و چه اقتصادي.
در داستان شركت‎هاي هرمي و كوئيست با روشي كه ايجاد كردند، ثروت عظيمي از كشور پمپاژ و به نفع غيرمسلمان اخذ مي‎شود كه هم به توليد ضربه مي‎زند و هم نظام اقتصادي را بيمار مي‎كند.
من يك پرانتز باز بكنم! هرمی‎ها معتقد هستند كه درست است پول از كشور خارج مي‎شود، اما كساني كه مسافرت‎هاي خارجي مي‎روند و حتي افرادي كه سالي يك‎بار حج مي‎روند هم از كشور پول خارج مي‎كنند! چطور آن اشكال ندارد و ثروت پمپاژ نمي‎شود، اما نوبت به ما كه مي‎رسد، غارت ثروت است؟
اين قياس صحيح نيست و قياس مع‎الفارق است. ما مي‎توانيم دو چيزي را با هم مقايسه كنيم كه در موضوع با هم تطبيق داشته باشند. مسافرت يك موضوع در دين است و همان نظام توحيدي كه به آن معتقد هستيم، اجازه به مسافرت داده است. همان نظام توحيدي و اقتصادي هم گفته است اگر مي‎خواهي معامله كني، قوانينش اين است. اين دو مطلب را با هم خلط مي‎كنند. در فقه شيعه، قياس باطل است مگر اين‎كه قياس دو چيزي از يك موضوع باشد. آن موضوع سفر است و خدا اجازه داده است، اما اين موضوع اقتصاد است. بايد توجه كرد قانونگذار نظام اقتصادي در اسلام خداست. يكي از بازوهاي اين نظام اسلامي هم نظام اقتصادي است. چه كسي مي‎گويد اين نظام چطور اداره شود؛ من يا شما يا خدا؟ خدايي كه اين نوع معامله را مي‎گويد حرام است، مي‎گويد سفر در برخي مواقع واجب است، گاهي مباح است و اگر موجب گناه باشد، حرام است.
«علم مطلق» خداست و او مصالح و مفاسد ما را مي‎داند و بر اساس آن قوانين را وضع كرده است. از امام صادق(ع) روايت داريم اولين كسي كه قياس كرد، ابليس بود. زماني كه خداوند به او فرمود سجده كن، قياس كرد و گفت كه انسان از خاك است و من از آتش. عقل انسان بزرگ است، اما بالاتر و بزرگتر از ماده و پايين‎تر از ماوراء ماده. لذا متأسفانه خيلي از كساني كه اين مباحث را مطرح مي‎كنند، در مسائل اعتقادي دچار مشكل هستند. و بايد براي شان قرآن و وحي(ماوراء ماده) را اثبات كني. در تشخيص اين‎كه دين، قرآن و اهل بيت هم چه گفتند، بايد مجتهد باشي و در 14 فن صاحب‎نظر. اگر مجتهد هستي، خودت مي‎تواني بگويي اين معامله حرام است يا حلال و اگر نيستي خير. اگر مسلمان هستي و مجتهد را قبول داري هم بايد تمام احكام را قبول كني؛ چون يا مسلمان هستي يا نيستي!
سفر يك امر موقت است، اما در نظام اقتصادي، افراد هر روز با فعاليت اقتصادي درگير هستند. فرضا فرد سالي يك‎بار مي‎رود دبي و خريد هم مي‎كند و اما در اقتصاد دائما كار اقتصادي انجام مي‎شود و كل جامعه درگير.
به هرحال، مسئله‎اي است كه برآن تأكيد دارند. از اصول حاكم بر نظام اقتصادي مي‎گفتيد!
اصل دوم: معامله بايد در يكي از عقود شرعي اسلام قرار بگيرد. مثلا ربا عقد شرعي نيست و حرام است اما مضاربه حلال است. بايد ببينيم اين معامله‎اي كه در شركت‎هاي هرمي انجام مي‎شود جزو اين عقود شرعي هست يا نه؟ مثل مضاربه، مساقات، جعاله، قرض‎الحسنه و . مثلا وام تعمير منزل در جعاله، وام خريد خودرو در مشاركت و وام سرمايه‎گذاري در مضاربه قرار دارد. معامله در اين شركت‎ها در كدام مي‎گنجد؟

 اصل سوم(قاعده لاضرر): در معاملات نظام اقتصادي اسلام نبايد به كسي ضرر را تحميل كرد. يك موقع است فرد معامله مي‎كند و خودش جنسي را مي‎خرد و ضرر مي‎كند. اما يك زمان است شما او را متضرر مي‎كنيد. در اين شركت‎ها بايد دو نفر را وارد مجموعه بكني. يعني آن دو نفر پول مي‎دهند و بايد بروند دو نفر ديگر بياورند. حالا، اگر فعاليت گسترش پيدا كرده باشد، ميليون‎ها نفر در سطح آخر متضرر مي‎شوند. حال سئوال اين است آيا به همه اين‎ها سود تعلق مي‎گيرد. ما در اقتصاد اسلامي حق نداريم ضرر را تحميل كنيم. چه چند ميليون نفر و چه چند ده نفر.
اصل چهارم: اقتصاد اسلامي اقتصادي است كه به توليد، ايجاد اشتغال و پويايي منجر مي شود نه به بيماري اقتصادي. بايد توليد ثروت صحيح اتفاق بيفتد. اين‎طور نيست كه پولي بدهيم و سودي بگيريم و كاري هم نداشته باشيم چه فعاليتي انجام مي‎شود. اگر فقط به سود گرفتن باشد، ربا صورت گرفته است. سود اين شركت‎ها هم رباست. چون كاري اتفاق نيفتاده و پول روي پول آمده است. پولي دادي و رفتي دو نفر ديگر را آوردي و رويش پول گرفتي و او رفته دو نفر ديگر را گرفته و پول روي پول گرفتي. شما از اين پول روي پول ارتزاق مي‎كني كه اصطلاحا به آن اكل به مال باطل مي‎گويند. اين‎ها قواعدي است از قرآن و عترت.
البته افراد عضو در اين مجموعه ها هم كار مي‎كنند. از صبح تا شب درحال پرزنت ست كردن و فالويي رفتن و . هستند.
بله! خوابيدن هم يك كار است. تفريح هم يك كار است. منظور از كار امري است كه به نظام اقتصادي كمك كند و ايجاد توليد كند. كاري كه مولد باشد. فعاليت در شركت‎هاي هرمي فاقد چهار اصل و اصول ديگري است كه مجال بيان آن در اين گفت وگو نيست.
سئوال ديگر اين است كه جدا از اصولي كه فرموديد آيا اين معاملات با عقود شرعي همخواني دارد يا نه؟
فقه شيعه باب مهمي به نام متاجر دارد كه احكام انواع خريد و و تجارت را بيان مي‎كند. در كتب فقهي ما كه از قرآن و روايات استخراج شده، باب‎هاي مختلفي پيرامون تجارت اسلامي وجود دارد. در يكي از اين باب‎ها حكم خريد و طلا و نقره بيان شده است. در بعضي از اين شركت‎ها هم طلا و نقره معامله مي‎كنند. معامله طلا و نقره در اسلام قوانين دارد. در قانون اسلام طلا و نقره بايد حاضر باشد و خريدار و نده هم قصد خريد و داشته باشند و در يك جلسه با هم خريد و را انجام دهند. من نمي‎توانم به شما بگويم طلاي شما را مي‎خرم درحالي كه اين‎جا حاضر نباشد. طلا و نقره بايد در مجلس واحد خريد و شود. درحالي كه در اين شركت‎ها طلا از طريق اينترنت خريداري مي‎شود. ما طلا و نقره‎اي را مي‎خريم كه نه ماهيتش را مي‎دانيم و نه اصالتش را و نه قصد واقعي خريد داريم و كالا هم به دست مان نمي‎رسد. اين يك معامله باطل است و سودي كه هم خريدار و نده مي‎كنند، حرام است. بعد به خريدار مي‎گويد دو نفر ديگر را بياوري كه خريد كنند، سود به‎دست مي‎آوري؛ اين مي‎شود حرام روي حرام! اكل به مال باطل يعني گرفتن سودي كه از راه حرام به دست آمده است. از نظر اعتقادي هم فقط يك دسته آدم را مبتلا به حرام مي‎كني.
يك كالاي ديگر هم كه براي عرضه مي‎كنند، تورهاي مسافرتي است. اين مورد قطعا بايد براي شرعي بودن در عقد اجاره قرار بگيرد. شما فرضا مي‎رويد مشهد و دو روز اتاقي را اجاره مي‎كنيد. يعني منافع آن اتاق دو روز در اختيار شماست. فرضا روزي 30 هزار تومان هم براي 4 نفر اجاره مي‎پردازيد و موجر (اجاره دهنده) اين شرط را مي‎كند و مستأجر (اجاره كننده) قبول. در اين عقد مكان اجاره بايد معلوم باشد، مستأجر مكان را ببيند. منافع مال‎الاجاره در اختيار فرد قرار بگيرد. زمان و مكان و مبلغ هم مشخص باشد. اين‎ها مي‎گويند ما تور را به شما اجاره مي‎دهيم. كي؟ كدام كشور؟ كدام هتل؟ كدام اتاق؟ هيچ‎كدام از شروط اجاره در اين مورد مشخص نيست.
نكته مهم بعدي كه كل هويت اين شركت‎هاي هرمي را زير سئوال مي‎برد اين است؛ در يك معامله بايد ثمن و مثمن مشخص باشد و بايع و مشتري هم «قصد خريد و »، تأكيد مي‎كنم قصد خريد و داشته باشند. آيا در اين شركت‎ها براي مشتري واقعا قصد خريد طلا وجود دارد و مثلا شركت  هم قصد دارد؟ قصد آن‎ها كه چندان مشخص نيست و حالا علي‎الظاهر فقط مي‎خواهند كالا عرضه كنند، اما آيا قصد مشتري واقعا خريد است يا بازي با پول و مصداق ربا؟! اين‎ها با پول بازي كنند. يك سكه را نشان مي‎دهند و مي‎گويند از فلان طريق براي تان مي‎فرستيم كه آيا به دست مشتري برسد يا نرسد. مشتري هم واقعا خريد برايش مهم نيست و آن را مجوزي مي‎داند براي شروع فعاليت و كسب سود. پمپاژ پول از افراد ديگر بدون انجام يك معامله شرعي و در نتيجه همان پول روي پول.
نكته ديگري كه خيلي بر آن تأكيد مي‎شود، اين است كه شركت‎هاي هرمي خودشان را بازارياب مي‎دانند. آيا كار اين‎ها واقعا بازاريابي است؟
بازاريابي براي يك جنس صورت مي‎گيرد. فرد بازارياب براي جنسي تبليغ مي‎كند و معامله‎اي را جوش مي‎دهد. يك خريد و و يك معامله واقعي انجام مي‎شود كه خريدار و نده هم قصد خريد و دارند، اما اين‎جا چنين اتفاقي نمي‎افتد. پس اين‎ها بازارياب نيستند. شما دو تا آدم را مي‎آوري و پول مي‎گيري. ثمن(پول) و مثمن(جنس) هم حقيقي نيست. پول مي‎دهند، اما واقعا براي خريد شيء نيست و به قصد گرفتن پول از نفر بعدي است. پس اين‎جا ربا اتفاق مي‎افتد و اكل به مال باطل.
نكته مهم ديگر اين است كه تبعات اين كار جدا از اين‎كه نظام اقتصادي را بيمار مي‎كند، در لايه آخر كه به چند ميلون آدم ضرر تحميل شده است، نوعي فتنه ايجاد مي‎شود و به صورت گسترده ايجاد مشكل مي‎كند. آن‎ها هم سر نظام اسلامي داد مي‎زنند كه چرا جلوي آن‎ها را نگرفتيد و هم دنبال بالاسري خود مي‎گردند. درگيري بزرگي به وجود مي‎آيد. كساني كه اين را طراحي مي‎كنند با نگاه به آينده و ايجاد اختلال در نظام اقتصادي اين كار را انجام مي‎دهند.
الان يك عده هستند كه پول افرادي كه ديگر قصد ادامه فعاليت ندارند را پس مي‎دهند تا شاكي خصوصي نداشته باشند.
اين يك تبصره خوب براي ايجاد رضايت مشتري است، اما موجب صحت بيع نمي‎شود. صحت بيع منوط به رعايت قوانين شرع است. اين يك قانون زيباست براي رونماي كار. در هرحال، طبق آن چهار اصل و اصول ديگر و لزوم شرعي بودن عقودي كه بيان شد، فعاليت اين شركت‎ها چه كوئيست چه غير كوئيست شرعي نيست و پول به دست آمده، حرام است.
مي‎گويند چون خودمان مي‎دانيم كه كالاي خريداري شده ارزشي ندارد يا به دستمان نمي‎رسد و ميل داريم به اين كار، مشكلي نيست. قصد ما كار كردن است و اصل خريد مهم نيست.
اگر ما بخواهيم با ميل خودمان زندگي بكنيم، پس نظام توحيدي چه مي‎شود؟ «لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.» شما مجبور به پذيرش دين نيستي، اما اگر پذيرفتي قوانينش را هم بايد بپذيري. نمي‎تواني بر طبق ميل خود عمل كني. خيلي مواقع ميل به كاري داريم، اما حرام است. خيلي مواقع هم ميل نداريم اما واجب است. در احكام شرعي حكم شارع(خداوند) مهم است و نه ميل افراد. مثلا نمي‎توان گفت من ميل دارم نماز صبح را چهار ركعت بخوانم چون حالم خوش است. از آن سو هم نمي‎توان يك ركعت خواند. خدا گفته دو ركعت و واجب هم همين است. در معاملات هم چنين مسئله‎اي جاري است و حكم خداوند ملاك صحت عقود است نه ميل ما.
وقتي به قول خود هرمی ها  objection حلال و حرام را مطرح مي‎كني، مثالي را برايت مي‎زنند تا بفهمي علماي ما طبق اصل دين و احكام عمل نمي‎كنند. بلكه هرجا به نفع خودشان(نظام حاكم) است، مي‎گويند حلال و هرجا به ضررشان باشد، مي‎گويند حرام است. مثال هم اين است كه در زمان يكي از شاهان امتياز توليد قند را به خارجي‎ها واگذار مي‎كنند. تجار ايراني كه از سود محروم شده بودند، مي‎روند نزد علما تا چاره‎اي براي شان بينديشند. علما هم فتوا مي‎دهند كه قند نجس و خوردن آن حرام است. مردم قند نمي‎خورند و تجار خارجي ورشكسته مي‎شوند و توليد قند به ايراني‎ها واگذار مي‎شود. اما چون علما فتوا به نجس بودن قند دادند، مردم باز از خوردن آن امتناع مي‎كنند. تاجرهاي ايراني باز از علما چاره مي‎خواهند. علما هم دوباره فتوا مي‎دهند؛ آدم نجس غسل كه كند پاك مي‎شود. مردم هم قبل از خوردن قند به نيت غسل، آن را يك‎بار در چاي بزنند تا پاك شود و بعد بخورند. اين عادت برخي پيرمردها و پيرزن‎هاي ما كه قند را در چاي مي‎زنند و بعد به دهان مي‎گذارند هم از همان موقع در سرشان مانده است!
اين‎ها براي پيشبرد اهداف خود داستان‎پردازي مي‎كنند. اول اين‎كه سند اين داستان كجاست. دوم اين‎كه اصلا اين قضيه با احكام ابتدايي اسلام مخالف است و هر طلبه مبتدي كه تازه وارد حوزه شده، مي‎تواند با كمي تعقل بفهمد اين داستان دروغ است. چون هيچ نجاستي با آب قليل به اين شكل پاك نمي‎شود. سوم اين‎كه همه فقهاي شيعه فتوا دادند اشيايي كه از كشورهاي غير اسلامي وارد مي‎شود اگر منوط به ذبح شرعي نباشد، پاك است. هميشه هم مي‎توانستيم با كفار معامله كنيم، به شرطي كه مسلط نشوند و البته نجس هم نباشد. قند كجايش نجس است؟ چغندر را چه كافر برداشت كند و چه مسلمان، پاك است. برود در دستگاه و قند بشود و بيرون بيايد باز هم پاك است. پس اين داستان ساختگي است. اين‎ها خلط مبحث مي‎كنند و قياس‎ها مع‎الفارق است. در قضيه تنباكو هم اصالتا تنباكو حرام نبود، اما چون قاعده نفي سبيل، نفي شد مرحوم ميرزاي شيرازي آن را حرام اعلام كرد.
يك نكته ديگر مي‎ماند كه البته در حوزه حرام و حلال نيست، اما تير آخري است كه در زمان فالو كردن افراد براي ورود به مجموعه رها مي‎كنند. البته براي دلگرم شدن و راحتي وجدان خودشان هم بارها تكرار مي‎كنند. مي‎گويند: «مگر همه كارهاي ما اسلامي است؟ حكومت اسلامي اسلام را كامل اجرا نمي‎كند، دولت شغل و . فراهم نكرده، جوانان بيكار هستند، توليدكنندگان ورشكسته شدند و اگر اين‎همه مشكلات نداشتيم، سراغ اين شركت‎ها نمي‎آمديم و .»
باز هم تكرار مي‎كنم يا مسلمان هستيم و يا نيستيم.
درست است كه ايراداتي وجود دارد. همه كارهاي مملكت اسلامي نيست، اما همه كارهايش هم غير اسلامي نيست. ما تازه براي پياده كردن كامل اسلام اول راه هستيم و سعي‎مان هم در پياده كردن اسلام است. مشكل در خود اسلام نيست و گاهي خلاء در پياده شدن آن است.
اين استدلال درست نيست كه چون اسلام در پاره‎اي از موارد رعايت نمي‎شود، ما اين حرام را انجام مي‎دهيم! پيغمبر ما كه در رأس اعتقاد به توحيد بود، در شعب ابي طالب گرسنه ماند، اما معامله حرام نكرد. حضرت خديجه در گرسنگي ماند اما با كفار معامله حرام نكرد. پس برخي مطالب را بايد در اعتقادات جست‎وجو كرد. بايد تمام آيات قران و دستورات آن را قبول داشت و تبعيضانه برخورد نكرد. كامل عمل نكردن بعضي افراد به وظايف‎شان دليل بر حلال شدن كار در اين شركت‎ها نمي‎شود. هركدام قوانين خود را دارا بوده و قياس باطل است. ما داريم امتحان مي‎شويم كه چقدر پاي دين خدا هستيم. با چهار تا مشكل و . خدا را مي‎يم و مي‎گوييم خدايا ما فعلا با دستورات تو كاري نداريم چون شكم مان گرسنه است، هزار تا مشكل داريم؟! دولت بايد تلاش كند، اما در حوزه فردي من بايد به خدا جوابگو باشم